رئیس قوه قضاییه دامنه فعالیت های فرهنگی غرب برای ضربه زدن به بنیان‌های اصیل اسلامی، ایمانی و اخلاقی ملت ایران را بسیار گسترده برشمرد و با ابراز تأسف از اینکه برخلاف تذکرات مکرر مقام معظم رهبری برخی‌ها بویژه در دوران اصلاحات اعتقادی به تهاجم فرهنگی نداشتند اظهار کرد: غربی‌ها با تولید فیلم‌های مستهجن و مبتذل و پخش و ترویج آن از طریق ماهواره‌های فارسی زبان درصدد ضربه زدن به بنیان‌های خانوادگی هستند و بر اساس گزارش های رسیده آنان در چنین شبکه‌هایی، حتی در پی ترویج هم‌جنس‌گرایی و طبیعی جلوه دادن آن هستند و متأسفانه چنین حرف‌هایی را به عنوان حرف‌هایی علمی مطرح می‌کنند که انسان را واقعاً متاسف می‌کند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه « باید جبهه فرهنگ ایمانی » در مقابل هجمه های فرهنگی دشمنان تشکیل شود، به وظیفه سنگین نهادهای فرهنگی کشور بویژه وزارت ارشاد در روند مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور و وزارت ارشاد موظف هستند به صورت سلبی و اثباتی وظایف خود را انجام دهند و ضمن حمایت از آثار فاخر فرهنگی در تمام زمینه‌ها، جلوی تولید، چاپ و انتشار آثار مخرب علیه ارزش‌های فرهنگی کشور و ترویج ارزش های غربی را بگیرند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه « امور فرهنگی را نمی‌توان با شمشیر و سرنیزه پیش برد» تأکید کرد: گاهی ابراز می‌شود که امور فرهنگی را باید به اهل فرهنگ سپرد که البته حرف درستی است اما این موضوع منافاتی با برخورد و مقابله با کسانی از اهل فرهنگ که بر خلاف موازین اسلام و انقلاب و ارزش‌های جامعه حرکت می‌کنند ندارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه باید به وظیفه و مسئولیت‌های خود عمل کنند از جمله وزارت ارشاد و قوه قضاییه گفت: آیا فرهنگ متعالی این است که به انبیاء توهین شود و امور مهم دینی مانند قصاص را زیر سوال ببرند و ترویج شود که غیرانسانی است.

آیت الله آملی لاریجانی خواهان دقت و نظارت کامل وزارت ارشاد به موضوع ممیزی کتاب و اعمال موازین قانونی در چاپ و انتشار کتاب‌ها شد و گفت: در موضوع ممیزی کتاب قوانین روشن و صریح داریم اما متأسفانه شاهدیم که مجموعه آثار نویسنده‌ای منتشر می‌شود که محتوای آن ترویج بی‌بند و باری است؛ سوال این است که چرا باید اجازه انتشار چنین کتاب‌هایی داده شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ علیه اصول دینی، تمسخر و توهین به انبیا، ترویج سکولاریسم و ترویج امور غیراخلاقی را از جمله مهمترین اموری برشمرد که انتشار آن برخلاف موازین قانونی است.

آیت الله آملی لاریجانی اجرای قوانین در حیطه فرهنگی را وظیفه دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: متاسفانه کتاب‌های کسانی مجوز می‌گیرند که نه فقط بنیان‌های معارف دینی را زیر سوال می‌برند بلکه به سراغ قرآن هم رفته‌اند و معتقدند قرآن تلقی انسانی پیامبر از وحی الهی بوده پس احتمال خطا هم در آن می‌رود و اگر در جایی، آیات قرآنی با علوم امروزی مخالفت داشت، می‌شود قرآن را کنار گذاشت!

رئیس قوه قضاییه گفت: باید به وزیر ارشاد گفت شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام آور است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: عمل به وظایف قانونی در قبال امور فرهنگی منحصر به وزارت ارشاد نیست و دستگاه قضایی نیز به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه «برخی ها می‌گویند نمی‌توان قلم ها را شکست و دهان ها را بست» گفت: طبیعی است که در هیچ کجای دنیا آزادی مطلق وجود ندارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز همه در چارچوب قانون اساسی آزادند اما در قبال کسی که قصاص را غیر انسانی بداند چگونه می توان از آزادی بیان دفاع کرد؟

آیت الله آملی لاریجانی توقیف برخی روزنامه‌ها را بر اساس موازین قانونی اعلام و تصریح کرد: مقابله با جرم ضروری است و گاهی ترویج یک سخن ضداخلاقی خود جرم دیگری است که باید با آن برخورد قانونی شود.  ضبط و توقیف ابزار ترویج جرم  نیز ضروری و قانونی است و دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد ضبط و توقیف کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر کاترین اشتون به تهران اشاره کرد و با تأکید بر حمایت از روش‌های معتدلانه و عقلانی در مناسبات خارجی و نشان دادن چهره واقعی نظام اسلامی ایران که متأثر از عقلانیت شیعه می‌باشد، بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیئت اروپایی به تهران را خلاف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: تماس با برخی فتنه‌گران در سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن کجی به نظام بود؛ البته ما از دیدار و گفتگو هراسی نداریم ولی رفتارهای اخیر عجیب بود چرا که مسئولان وزارت امورخارجه اعلام کرده اند از برخی دیدارهای صورت گرفته مطلع نبوده‌اند و بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها خانم اشتون گفته است شرط تحقق این سفر دیدارهایی با محوریت حقوق بشر بوده است.

رئیس دستگاه قضا «توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و «مطلع نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگتر دانست و گفت: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛مگر کشور در و پیکر ندارد؟

آیت الله آملی لاریجانی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست وافزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه سخنان اخیر اوباما و بان کی مون درباره مسائل داخلی ایران را محکوم کرد و گفت: در حالیکه اقدامات تروریستی و ضدحقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی در عراق و افغانستان و بحرین و فلسطین و دیگر کشورها همواره وجود داشته و دارد، ادعای سران این قبیل کشورها و نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر دروغی بزرگ بیش نیست و ما نگرانیم که بحث هسته‌ای بهانه ای و قدمی برای دخالت های آنان در دیگر امور داخلی کشورمان باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهار نظر اخیر دبیر کل سازمان ملل درباره اعدام در ایران افزود: امور داخلی کشور ایران به دیگران ارتباطی ندارد اما در شرایطی که جوانان ما برای مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر شهید می‌شوند و اروپایی ها راحت استراحت می‌کنند و هیچ عمل مثبتی در مقابله با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ندارند شاید بهتر است که در بحث مواد مخدر و استراتژی نحوه برخورد با آن تجدیدنظر کنیم.

رئیس قوه قضاییه « اعدام زندانیان سیاسی در ایران » را دروغ دشمنان دانست و گفت: اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته طبیعی است که هر کس اسلحه به دست بگیرد و در مقابل مردم و نظام بایستد مجازات خواهد شد حال می‌خواهد آن فرد اقلیت مذهبی یا شیعه اثنی عشری باشد .

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری مصادف شدن تعطیلات نوروز با ایام فاطمیه بر رعایت حرمت ایام حزن اهل بیت در سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی تأکید کرد.

این گزارش حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی‌هایی راجع به تعیین میزان دیه در سال 1393 انجام پذیرفت و تصمیم قطعی به بعد موکول شد.